التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المشاركات

عرض الرسائل ذات التصنيف جريمة السرقة

جريمة السرقة

جريمة السرقة                              مقدمة البحث تعتبر جريمة السرقة من أشهر وأقدم الجرائم الواقعة على الأموال،والسرقة لغة هي"أخذ المال خفية"، أما قانونا فهي"إختلاس مال منقول مملوك للغير بنية تملكه". وقد عالج المشرع العماني السرقة والجرائم الملحقة بها في الفصل الأول (أخذ مال الغير) من الباب الثامن من قانون الجزاء،وقد عرفت المادة (278)السرقة بأنها"أخذ مال الغير المنقول بصورة غير شرعية". ومن تعريف الفقه للسرقة يتضح أنه يجب أن ينصب فعل الإختلاس أو الأخذ على مال وأن يكون هذا المال منقولا وأن يكون مملوكا للغير.فإذا توافرت الشروط السابقة في محل السرقة،وقام الجاني بأخذ هذا المال والإستيلاء عليه بدون رضاء صاحبه وهو ما يشكل قوام الركن المادي لهذه الجريمة،وكان الجاني عالما حينها أنه يأخذ مالا ً منقولا ً مملوكا لغيره بدون رضاء صاحبه وأتجهت إرادته المعتبرة قانونا إلى تحقيق النتيجة المرجوة من تمام الركن المادي،وهو ما يعرف بالركن المعنوي للجريمة،فإننا نكون أمام جريمة سرقة، وأضاف فقهاء القانون ركنا خاصا بالإضافة إلى الأركان...

جريمة السرقة

جريمة السرقة         جريمة السرقة  لم تكن جرائم الأموال معروفة عند الإنسان منذ القدم ، لأن المال ووسائل الملكية كانت مشاعة بين الناس...، لكن عندما عرف الإنسان الملكية و تقبلھا بقبول حسن، و أنزلھا من نفسه منزلة حسنة صار يحب الإستئثار بكل ما يقع تحت يده،خاصة و أن الإنسان ميال إلى امتلاك ما يحتاج إليه من شتى انواع الأموال : عقار – منقول – ماشية بحيث حتى لو حاولنا ارضائه ببعض أنواع المال فإنه لا يتوقف عند حد الأمر الذي يصير معه الحال إلى اخذ اموال الناس خفية او عنفا، و ھذا ما يعرف بجريمة السرقة. لجريمة السرقة عناصر قانونية يجب أن تتوافر، و إذا قامت الجريمة ترافقھا اعذار معفية و ظروف مخففة و أخرى مشددة. و عليه سنتطرق لاحكام جريمة السرقة في القانون الجنائي المغربي في محورين إثنين: المحور الأول: أركان جريمة السرقة أولا: فعل مادي – الإختلاس- ثانيا: محل الجريمة – مال مملوك للغير- ثالثا: القصد الجنائي المحور الثاني : الأعذار القانونية و ظروف التشديد أولا: الأعذار القانونية ثانيا: ظروف التشديد المحور الأول: أركان جريمة السرقة نص الفصل 505 من القانون الجنائي على أنه من اختل...