You and me

منهجية كتابة المواضيع القانونية تعليق على الموضوع تقييم التطبيق المنهجية هي طريقة لإستغلال وتوظيف المعلومات في الإجابة عن إشكالية أو مشكل قانوني ما أو لتحليل فكرة ما.وتتجلى أهمية المنهجية القانونية في أنها تبرز مدى قدرة الطالب على استيعاب المعلومات الواردة في المحاضرات وقدرته على التصرف فيها وفق متطلبات الموضوع المطروح عليه هذا من جهة. ومن جهة أخرى فإن المنهجية القانونية تعود الطالب على ترتيب أفكاره وتقديمها بشكل سلس وبتسلسل منطقي مبوب. وكذلك تعوده على الأسلوب القانوني في الكتابة والقائم على الدقة والاختصار والوضوح وعدم التكرار، وتبعده عن السطحية والأسلوب السردي. مراحل إعداد الإجابة عن الموضوع ستة مراحل: 1 فهم الموضوع – 2ضبط المفاهيم والمصطلحات – 3 حصر الموضوع – 4 .(جمع المعلومات –5 تحديد الإشكالية – 6 وضع المخطط،ويمكن تقسيمها إلى مراحل أولية )أ( ومراحل جوهرية )ب أ ـ المراحل الأولية: وهي فهم الموضوع و تحديد المصطلحات و حصر الموضوع فهم الموضوع :وذلك بقراءة الموضوع عدة مرات قراءة متأنية دون تسرع لأن القراءة المتسرعة = إجابة خاطئة حتما.إذ أن القراءة المتسرعة قد تجعلنا لا ننتبه للكلمات وال...

سؤال وجواب في النظرية العامة للالتزامات تعليق على الموضوع تقييم التطبيق 1ـ ماهو التصنيف الذي نص عليه المشرع المغربي بخصوص مصادر الالتزامات ؟ نصت المادة1 من ق ل ع على أن الإلتزامات تنشأ عن الإتفاقات والتصريحات الأخرى المعبرة عن الإرادة وعن أشباه العقود وعن الجرائم وعن أشباه الجرائم . فمصادر الإلتزام حسب هذا القانون هي العقود أو الإتفاقات ، التصريحات الاخرى المعبرة عن الإرادة المنفردة ، أشباه العقود ،الجرائم واشباه الجرائم. والملاحظ ان المشرع المغربي تاثر بالمدرسة التقلدية في تحديد مصادر الالتزامات وقد استغنى عن ادراج القانون كمصدر مباشر للالتزام . 2ـ ماهو الفرق بين العقد الرضائي و العقد الشكلي ؟ ـ العقد الرضائي: هو العقد المرتب لكافة اثاره القانونية بمجرد تراضي ارادتين او اكثر مثاله عقد البيع تم بتوافق اردتين تراضي البائع و المشتري دون الحاجة لافراغه لشكل معين . ـ العقد الشكلي: هو ما عين له القانون شكل خاص به و لا يصح إلا به ، و يكون ذلك بكتابته رسميا أمام الموثق مثلاً كعقد بيع المسكن ،وهذه الشكلية غالبا ماتكون في عبارة عن كتابة العقد سواء كانت كتابة رسمية او كتابة عرفية ويترتب عن حالة ...

النجاعة القضائية تعليق على الموضوع تقييم التطبيق مقدمة يعد إصلاح القضاء ،وتعزيز أسس الحكامة القضائية من أبرز الأوراش الاصلاحية بالمغرب سنة 2011 ،والتي تكرست بعد مصادقة الشعب المغربي على الدستور الجديد، وفي هذا الإطار تم تنظيم العديد من الندوات المتعلقة بالحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة، حيث أدرجت النجاعة والفعالية القضائية كمحور من المحاور التي طرحت للنقاش لصلتها بالحكامة القضائية . فالنجاعة القضائية أو الفعالية في الأداء القضائي أو المردودية القضائية ،أسماء مختلفة لمعنى واحد، يتمثل في سلوك ايسر المساطرالقانونية في أسرع الآجال لتحقيق العدالة، وتوزيعها على المتقاضين إنهاءا للخصومة القضائية، مما تكون معه النجاعة القضائية أسلوب عمل يتضمن هدفا وغاية، فاما الاسلوب فيجب ان يكون مبررا سريعا، واما الغاية فهي إنهاء الخصومة في اسرع وقت ممكن وفق قواعد قانونية عادلة . وبالتالي، فالنجاعة القضائية، ما هي الا استراتيجية مشتركة، تبتدىء من المتقاضي باعتباره العمود الفقري للعدالة، لتمر بالمحامي ومساعدي القضاء وتصل اخيرا الى القاضي، وذلك بهدف تحقيق حكامة قضائية . اذن، فما هو واقع النجاعة القضائية بالم...

الأمن القانوني والأمن القضائي تعليق على الموضوع تقييم التطبيق أولا: الأمن القانوني: يعتبر الأمن القانوني مبدأ من مبادئ القانون يتوخى منه أن يسود و يستغرق التشريع، سواء كان تشريعا أساسيا، أو عاديا، أو فرعيا، لكونه عنصرا من عناصر شيوع الثقة في المجتمع، كلما كان واضحا في قواعده، وسهلا على الولوج و الفهم و الاستيعاب من قبل مخاطبيه، و ان يكون توقعيا غير متسم بالإغفال أو العوار القانونيين. و الأمن القانوني بصفة عامة مبدأ من مبادئ دولة القانون التي من سماتها الأساسية سيادة حكم القانون و فصل السلط واستقلال القضاء، وضمان حماية ناجعة للحقوق والحريات الأساسية للأفراد والجماعات. و هو ما يعني بان الأنظمة القانونية والقضائية[1] يجب أن لا تتسم بتضخم في النصوص القانونية والتعديلات المتكررة أو المراجعات المستمرة للاجتهاد القضائي، تفاديا لخلق حالة عدم الاستقرار القانوني والقضائي مما قد يترتب عنها فقدان الثقة المشروعة في القوانين والأحكام القضائية و شيوع عدم استقرار المعاملات. هذه الأوضاع قد تشكل في مجملها مصدر تهديد حقيقي للأمن القانوني و الأمن القضائي و هو ما يستدعي سن تشريعات معقلنة تبعث على الاطمئنان...

الأمن القضائي ودوره في تحقيق التنمية تعليق على الموضوع تقييم التطبيق مقدمة: لقد أوضحت التجربة وبينت جليا أن مصلحة الأفراد والجماعات لا تكمن فقط في سن القوانين أو النصوص التنظيمية للقول بوجوب الانصياع لها وفرض تطبيقها بتبرير وجود دولة الحق والقانون، بل إن الأمر يتعدى ذلك ويتطلب بالإضافة إلى النصوص التشريعية والتنظيمية المحكمة والمستجيبة للمصالح الاجتماعية والاقتصادية تحقيق ما يسمى بالأمن القضائي . هذا الاخير يتجلى في توفير الاطمئنان للمتقاضين لدى المؤسسة القضائية، وهذا لا يتأتى إلا بالرقي بمستوى الخدمات التي يؤديها من خلال جودة الأداء واستقرار الاجتهاد والعمل القضائيين بما يتوازن وروح التشريع وتحقيق العدل بين مكونات المجتمع، ولا يختلف لديه في ذلك الأفراد أو الجماعات والأشخاص المعنوية أو الإدارة والمؤسسات العمومية، إذ أن الأمن القضائي يعتبر حقيقة ملاذا للكل لدرء تعسف البعض وطغيانه. كما أثبتت التجارب الإنسانية العالمية أنه مهما وضعت النصوص القانونية الملائمة فإنها تبقى دائما قاصرة عن إيجاد الحلول لكل النوازل والقضايا، لأنها تبقى أولا من صنع البشر المتسم بطبيعته بالنقص، ولأنها - أي النصوص-...

مفهوم تحديث الإدارة القضائية وأهميـــــــــــته تعليق على الموضوع تقييم التطبيق ▪ الحداثة والعصرنة لقطاع العدل بمثابة المحرك الأساسي لتحقيق تنمية اقتصادية واجتماعية ، نظرا لحيوية وأهمية قطاع العدل ولمسه لمختلف مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية. وكلمة التحديث أصبحت شائعة الاستعمال لدى مختلف الإدارات والمؤسسات العمومية ، وكذلك في الخطاب السياسي أو في قطاع الأعمال والمقاولات ، هذا لا يعني أن مفهوم التحديث الإداري واحد لدى الجميع ، فقد يفهم من التحديث القطيعة مع الماضي ( بيروقراطية – مركزة القرار ) أو إنه تحسين أداء المؤسسة ، او الاستفادة من مستجدات التقدم والتطورات الأخيرة في ميدان التسيير والتدبير وتكنولوجيا الإعلام والاتصال وحتى في حالة إعطاء التحديث مفهوما متقاربا واعتباره عموميا ، فإن الأولويات والإجراءات المتخذة من اجل التحديث تختلف بحسب الدول والقطاعات وكذا الإمكانيات.ورغم ذلك فقلما تم الاعتناء بمفهوم التحديث في حد ذاته وتم بالمقابل التركيز على مقاربة براغماتية لموضوع التحديث تتمثل في البحث عن : 1- الدوافع الخارجية التي تلجئنا إلى التحديث . 2- المجالات التي يتعين تحديثها. 3- الإجر...