المقاصة قانونية كانت أم قضائية فهي انقضاء الالتزام بما يعادل الوفاء وهي مقرر للمدين في أن يتمسك بانقضاء الالتزام المستحق علية لدائنه دون تنفيذه عينا نظير اقتضاء ما هو مستحق له قبل هذا الدائن وهو ما يقتضي وجود التزامين متقابلين متماثلين في المحل ولو كان لكل منهما سبب مغاير لسبب الالتزام المقابل، فإذا توافرت شروط المقاصة القانونية بأن كان الالتزام المقابل مستحق الأداء وليس محلا للمنازعة في الوجود أو المقدار وتمسك بها من له مصلحة فيها أحدثت أثرها بقوة القانون ووجب على القاضى الحكم.
طعن رقم ٧٦٦لسنة ٧٠ ق، جلسة ١٧/ ٥/ ٢٠٠١.
تعليقات
إرسال تعليق