... إستكمالا لدعاوى الفسخ ...

              ... إستكمالا لدعاوى الفسخ ... 

النوع الثانى / الفسخ الإتفاقى الصريح :

يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه . 

هل يشترط فى الشرط الفاسخ الصريح ألفاظ معينة ؟ 

القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح والنص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الشرط بلفظه ولا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به ويلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له . 

ما هى المشكلة فى الفسخ الإتفاقى ( الشرط الفاسخ الصريح ) ؟ 

المشكلة هى الصيغة التى يختارها المتعاقدين وبيان ذلك على النحو التالى من الواقع العملى : 

الصيغة الأولى / إذا إتفق المتعاقدان على أنه إذا لم ينفذ المدين إلتزامه يعتبر العقد مفسوخا : 

فى هذه الحالة فإن هذا الشرط لا يعدوا أن يكون فى غالب الحالات ترديدا للقاعدة العامة المتعلقة بالفسخ لعدم التنفيذ ولذلك فإن هذا الشرط بهذه الصيغة لا يغنى عن الإعذار ولا عن صدور حكم من القضاء بالفسخ والأهم أن هذه الصيغة لا تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى رفض الحكم بالفسخ أو إعطاء المدين مهلة للسداد وعلى العموم فإن النص على الشرط الفاسخ الصريح بهذه الصيغة ينفى وجوده ويتحتم الرجوع إلى القاعدة العامة فى الفسخ القضائى أى بحكم من القضاء . 

الصيغة الثانية / قد يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه : 

وهذه الصيغة للشرط الفاسخ تسلب محكمة الموضوع سلطتها التقديرية فى تقدير الحكم بالفسخ من عدمه إلا أن هذه الصيغة لا تغنى عن الإعذار ولا عن رفع الدعوى والحكم الصادر فى هذه الدعوى حكم منشئ للفسخ وليس مقرر له . 

الصيغة الثالثة / قد يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم : 

وهذه الصيغة لا تعفى من ضرورة الإعذار ووفق هذه الصيغة فإن الحكم الصادر فى هذه الحالة يكون كاشفا للفسخ وليس منشأ له . 

الصيغة الرابعة / قد يتفق المتعاقدان على أن يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إلى إعذار : 

ووفق هذه الصيغة يكون العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى أو إلى إعذار وإذا صدر حكم بالفسخ فإنه يكون حكم كاشف للفسخ لا مقرر له .