التخطي إلى المحتوى الرئيسي

بحث عن الجرائم الإلكترونية

ظهور الجرائم الإلكترونية
احتلّ التقدّم في مجال المعلومات والاتّصالات جانباً كبيراً ومُهمّاً في حياة النّاس وتعاملاتهم؛ فصار الحاسوب أساس التّعامل بين الأشخاص والشّركات والمؤسسات، وقد ازداد التوجّه لاستخدام شبكات المعلومات الإلكترونيّة في الفترة الأخيرة بصِفَتها أداة اتّصال دولية في مُختلف مناحي الحياة، مُوفِّرةً بذلك الكثير من السّرعة والمسافات والجهد على الإنسان. إنّ الاستخدام الكبير لِلأنظمة التكنولوجية قاد إلى الكثير من المشاكل والمَخاطر، وقدّم أصنافاً من الجرائم لم تكن مُتداولةً سابقاً، سُميّت بالجرائم الإلكترونية[١]،فما هي الجرائم الإلكترونية؟ وما هي أنواعها؟
 

مفهوم الجرائم الإلكترونية

 

تُعرّف الجرائم الإلكترونية (بالإنجليزية: Electronic crime or e-crime) بأنّها المُمارسات التي تُوقَع ضدّ فرد أو مجموعةٍ مع توفِّر باعثٍ إجراميّ بهدفِ التَّسبُّبِ بالأذى لسمعة الضحيّة عمداً، أو إلحاق الضَّرر النفسيّ والبدنيّ به سواءً أكان ذلك بأسلوبٍ مباشر أو غير مباشر بالاستعانة بشبكات الاتّصال الحديثة كالإنترنت وما تتبعها من أدوات كالبريد الإلكتروني وغرف المُحادثة، والهواتف المحمولة وما تتبعها من أدوات كرسائل الوسائط المُتعدّدة.

 

:تحملُ الجرائم الإلكترونيّة مُسمّياتٍ عدّة، منها

 

جرائم الكمبيوتر والإنترنت. جرائم أصحاب الياقات البيضاء (بالإنجليزية: white collar crime). الجرائم السايبيرية (بالإنجليزية: Cyper crime). جرائم التقنية العالية (بالإنجليزية: High Tech Crime). أنواع الجرائم الإلكترونية للجرائم الإلكترونية أنواعٌ كثيرةٌ، منها: جرائمٌ إلكترونية ضدّ الأفراد: هي الجَرائم التي يتمّ الوصول فيها إلى الهويّة الإلكترونية للأفراد بطرقٍ غير مشروعة؛ كحسابات البريد الإلكتروني وكلمات السِّر التي تخصُّهم، وقد تصل إلى انتحالِ شخصيّاتهم وأخذ الملفّات والصّور المُهمّة من أجهزتهم، بهدفِ تهديدهم بها ليمتَثلوا لأوامرهم، وتُسمّى أيضاً بجرائم الإنترنت الشّخصية. جرائم إلكترونية ضدّ الحكومات: هي جرائمٌ تُهاجم المواقع الرّسمية للحكومات وأنظمة شبكاتها وتُركّز على تدمير البنى التحتيّة لهذه المواقع أو الأنظمة الشّبكية بشكلٍ كاملٍ، ويُسمّى الأشخاص المرتكبون لهذه الجريمة بالقراصنة، وغالباً ما تكون أهدافُهم سياسيّة.

 

جرائم إلكترونية ضدّ الملكية: هي جرائمٌ تستهدف المؤسسات الشخصيّة والحكومية والخاصّة، وتهدف لإتلاف الوثائق المُهمّة أو البرامج الخاصة، وتتمُّ هذه الجرائم عن طريق نقل برامج ضارّة لأجهزة هذه المؤسسات باستخدام الكثير من الطُّرق كالرسائل الإلكترونية (بالإنجليزية:E-mail). الجرائم السّياسية الإلكترونية: هي جرائم تستهدفُ المواقع العسكرية للدول بهدف سرقة معلومات تتعلّق بالدّولة وأمنها. سرقة المعلومات: تَشمل المَعلومات المحفوظة إلكترونياً وتوزيعها بأساليب غير مشروعة. الإرهاب الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber terrorism) هي اختراقاتٌ للأنظمةِ الأمنيّة الحيوية على مواقع الإنترنت، تكونُ جُزءاً من مجهودٍ مُنظّم لمجوعةٍ من الإرهابيين الإلكترونيين أو وكالات مخابراتٍ دوليّة، أو أيّ جماعات تَسعى للاستفادة من ثغرات هذه المواقع والأنظمة.[٢] الوصول للمواقع المُشفّرة والمحجوبة. جرائم الاحتيال والاعتداء على الأموال: (بالإنجليزية:Fraud and financial crimes) تشملُ هذه الجرائم الكثير من الممارسات منها:[٢] إدخال بيانات غير صحيحة أو تعليمات من غير المشروع التصّريح بها، أو استعمالُ بياناتٍ وعمليّاتٍ غير مسموح الوصول إليها بغيةَ السّرقة من قِبل موظفّين فاسدين في الشّركات والمؤسسات المالية. حذف أو تعديل المعلومات المحفوظة، أو إساءة استعمال أدوات الأنظمة المُتوافرة وحزم البرامج. الهندسة الاجتماعية (بالإنجليزية: Social Engineering). التصيُّد (بالإنجليزية: Phishing) الجرائم الإلكترونية المُتعلّقة بالجنس.

 

جرائم الابتزاز الإلكتروني: (بالإنجليزية:Cyber extortion crime) هي أن يتعرّض نظامٌ حاسوبيّ او موقعٌ إلكترونيّ ما لهجماتِ حرمانٍ من خدمات مُعيّنة؛ حيثُ يشنّ هذه الهجمات ويُكرّرها قراصنة محترفون، بهدفِ تحصيلِ مُقابلٍ ماديّ لوقف هذه الهجمات. جرائم التّشهير، بهدف تشويه سُمعة الأفراد. جرائم السبّ والشتم والقدح. المطاردة الإلكترونية: هي الجرائم المُتعلّقة بتعقّب أو مطاردة الأفراد عن طريق الوسائل الإلكترونيّة لغاية تعريضهم للمضايقات الشّخصية أو الإحراج العام أو السّرقة المالية، وتهديدهم بذلك؛ حيث يجمع مرتكبو هذه الجرائم معلوماتِ الضّحية الشخصية عبر مواقع الشّبكات الاجتماعي وغرف المحادثة وغيرها.

 

مخاطر الجرائم الالكترونية

 

يُؤدّي انتشار الجرائم الإلكترونية في المُجتمعات إلى الكثير من المخاطر والتهديدات، ومنها: المساس بالاقتصاد والأمن الوطني وتهديده. المساس بالعلاقات الأسرية وتشكيل الخلافات بين أفراد الأسرة ممّا يؤدّي إلى التفكك الأسري، وذلك بسبب الكثير من النتائج التي تُسبّبها بعض أنواع الجرائم الإلكترونية كالتّشهير ببعض الأفراد ونشر الأخبار الكاذبة والإشاعات. خصائص الجرائم الإلكترونية تتميّز الجرائم الإلكترونية بعدّة خصائص، منها: صعوبة معرفة مرتكب الجريمة، إلّا باستخدام وسائل أمنيّة ذات تقنية عالية. صعوبة قياس الضّرر المُترتِّب عليها، كونه ضرراً يمسّ الكيانات المعنوية ذات القيم المعنوية أو القيم الماديّة أو كلاهما سويّةً.[٣] سهولة الوقوع فيها؛ بسبب غياب الرّقابة الأمنية. سهولة إخفاء وطمس مَعالم الجريمة وآثارها والدّلائل التي تُدلّ على مرتكبها. هي أقلْ جهداً وعُنفاً جسديّاً من الجرائم التّقليدية. سلوكٌ غير أخلاقيّ في المجتمع. جريمةٌ لا تتقيّد بمكانٍ أو زمانٍ مُحدّدين.

 

أهداف الجرائم الإلكترونية

 

تهدفُ الجرائم الإلكترونية لجملةٍ من الغايات، منها:[٥] تحصيل مكسبٍ سياسيّ أو ماديّ أو معنويّ غير مشروع عبر تقنيات المعلومات كعمليّات تزوير بطاقات الائتمان، والاختراق، وتدمير المواقع على الإنترنت وسرقة الحسابات المالية. تحصيلُ معلوماتٍ ووثائق سريّة للمؤسسات والجهات الحكوميّة والمصرفية والشخصية لابتزازهم من خلالها. الوصول لمعلوماتٍ غير مُخوّل للعامّة الاطلاع عليها بشكلٍ غير مشروع، وسرقتها أوحذفها أوتعطيلها أو التعديل عليها لتحقيق مصالح مرتكب الجريمة.

 

مكافحة الجرائم الإلكترونية

 

تسعى الدّول والحكومات بشكلٍ جديّ للحدّ من الجَرائم الإلكترونيّة وآثارها عبر طُرقٍ كثيرة منها:[١] فرضُ سياساتٍ دوليّة وعقوباتٍ كبيرة على مُرتكبي هذه الجَرائم. تفعيل أحدث التقنيات والوسائل للكشفِ عن هويّة مُرتكبي الجرائم. نشر التّوعية في المُجتمعات حول الجرائم الإلكترونية ومَخاطرها، وتَعريف الأفراد بكيفيّة الحِفاظ على معلوماتهم وخصوصيّاتهم؛ كحساباتهم البنكية وبطاقاتهم الائتمانية. إنشاء خطوط هاتفيّة ومؤسسات مُعيّنة تابعة للدّولة للإبلاغ عن الحالات التي تتعرّض لمثل هذا النّوع من الجرائم. توجيه التّشريعات والقوانين وتحديثها بما يَتماشى مع التّطورات التكنولوجية، لفرض قَوانين جديدة فيما يستجدّ من هذه الجرائم

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...