التخطي إلى المحتوى الرئيسي

تعرف على قوانين و عقوبة الجرائم الالكترونية والتهديد و الابتزاز المعلوماتية في الامارات والسعودية

تعرف على قوانين و عقوبة الجرائم الالكترونية والتهديد و الابتزاز المعلوماتية
إنترنت هو أحد الاختراعات الحديثة التي لها العديد من المميزات والكثير من العيوب، مع الأسف هناك الكثير من الناس يستخدمون الإنترنت بشكل خاطئ، لهذا سوف نوضح لكم بعض القوانين والعقوبات التي تطبق على بعض الجرائم الإلكترونية وابتزاز المعلومات بالتفصيل.

 

الابتزاز الإلكتروني وسرقة المعلومات

 

الابتزاز الإلكتروني للمعلومات هو يشبه بسرقة البيوت، فهو أخذ أحد الأشخاص لبعض المعلومات والبيانات عن بعض الأشخاص الآخرين التي ليست من حقه، يدخل في الابتزاز الإلكتروني التهديد ببعض مقاطع الفيديو أو الصور أو فضح بعض المعلومات السرية التي يطالب فيها المبتز مقابلها مبالغ كبيرة من المال من صاحب هذه المعلومات.

 

وسائل الابتزاز الإلكتروني

 

هناك عدة وسائل يستطيع من خلال الأشخاص المبتزين القيام بابتزاز المعلومات من المواقع التالية
– فيسبوك.
– سكايب.
– واتس آب.
– تويتر.
– الانستجرام.

 

عقوبة الابتزاز الإلكتروني وتقنية المعلومات في المملكة تنص المادة الثالثة من قانون العقوبات في نظام مكافحة الجرائم المعلوماتية الموجودة في المملكة على العقوبة لمدة سنة وغرامة لا تزيد عن خمسمائة ألف ريال سعودي لأي شخص قام بارتكاب الجرائم التالية: – لو تم التنصت على ما هو مرسل على ي شبكة للمعلومات أو أي جهاز حاسب آلي دون السماح بذلك أو التقاط صور عن أعراض الناس. – الدخول الغير مشروع أو القيم بتهديد أي شخص أو القيام بابتزازه بهدف الامتناع عن فعل شيء ما بالقوة أو بأي طريق غير مشروع. – الدخول الغير مشروع إلى المواقع الإلكترونية أو الدخول إلى أي موقع إلكتروني للقيام بتغيير تصاميم المواقع أو القيام بإتلافها أو تعديلها أو وضع أي عناوين لها لأي هدف غير مشروع. – المساس بالحياة الخاصة بالمواطنين سواء كان ذلك عن طريق الهواتف النقالة أو من خلال استخدام الكاميرات أو أي طرق أخرى. – القيام بالتشهير للآخرين وإلحاق أي ضرر لهم من خلال أي من وسائل التقنية الحديثة لشبكة المعلومات. قانون إجراء العقوبات المختلفة على الابتزاز المعلومات والجرائم الإلكترونية في بعض الدول العربيةالعقوبة على جرائم المعلومات في دولة الإمارات في المادة رقم 16 من قانون مكافحة تقنية المعلومات ومكافحة جرائم المعلومات في دولة الإمارات تنص على: – يعاقب بالحبس لمدة عامين وتحديد غرامة تقدر بحوالي 25 ألف درهم ولا تتجاوز 500 ألف درهم عند القيام بأي عمل فيه ابتزاز أو تهديد لأي شخص للقيام بإرغام شخص آخر على فعل أي شيء أو الامتناع عن فعل شيء من خلال استخدام شبكة المعلومات أو أي وسيلة من وسوائل الاتصال الإلكتروني. كذلك حدد هذا القانون السجن لمدة 10 سنوات لكل من قام بارتكاب أي جناية أو القيام بإسناد بعض الأمور الخادشة للشرف في هذا الاعتبار. قانون إجراء العقوبة على الجرائم الإلكترونية في مصر أصدرت وزارة العدل قانون يهدف إلى معاقبة من يستخدم الإنترنت في أعمال الجرائم وابتزاز المعلومات، جاء في مقدمة هذا القانون أن تكنولوجيا المعلومات تستخدم في تخزين وتطوير وتبادل المعلومات والبيانات من خلال شبكة الإنترنت.

 

أن القانون الذي حددته الوزارة يهدف إلى الحبس عامين لكن من قام بإتلاف أو تعطيل أو تدمير أو تغيير مسار أي معلومات بغير وجه حق بأس وسيلة كانت خاصة لو كانت هذه البيانات أو المعلومات تخص الدولة أحد الأشخاص الاعتبارين في الدولة فتكون العقوبة عامين بالسجن.

 

العقوبة على تعطيل عمل المواقع الإلكترونية أما من يقوم بتعطيل عمل المواقع الإلكترونية فإن العقوبة في هذه الحالة تكون دفع غرامة تقدر بحوالي من 50 ألف إلى 250 ألف جنيه عن كل بيانات تم ادخالها على شبكة المعلومات من شأنها أن تعمل على تعطيل وإيقاف العمل أو سير العمل بالكفاءة اللازمة أو التشويش عليها، خاصة لو كان هذا التعطيل لشبكة المعلومات يخص الدولة أو الأشخاص الاعتباريين في الدولة، فتكون العقوبة السجن المشدد أو الغرامة التي لا تقل عن 100 ألف جنيه أو 500 ألف جنيه. كذلك يتم السجن والحبس وتقدير غرامة لا تقل عن 20 ألف جنيه لكل من أتلف أو عطل أو أبطل أي معلومات لإعاقة عمل أي شركة أو مؤسسة أو منشأة بدون وجه حق، ولو وقعت هذه الجريمة على أي موقع يدار بمعرفة الدولة أو أحد الأشخاص الاعتبارين لها.

 

الحبس والغرامة لكل من يسرق بريد إلكتروني من أي شخص آخر يتم فرض عقوبة على كل من يقوم بسرقة أي بريد إلكتروني لأي شخص آخر تكون هذه العقوبة غرامة لا تقل عن خمسة آلاف جنيه ولا تتجاوز عشرة آلاف جنيه، والعقاب بالحبس لمدة سنيين.

 

العقوبة لكل من يحرض على ارتكاب الجرائم كذلك حدد القانون العقوبة بالحبس لمدة عامين لكل من حرض على ارتكاب أي جريمة أو ساهم فيها أو شارك في إنشاء أي موقع لشبكة المعلومات الذي يهدف إلى الترويج لارتكاب أي جريمة من الجرائم المنصوص عليها في قانون العقوبات الخاصة.

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...