التخطي إلى المحتوى الرئيسي

المسؤولية الجنائية

المسؤولية الجنائية
 

 

تعريف : وهي قابليخ على تحمل نتائج الجريمة التي إرتكبها أي العقاب المقرر لهذه الجريمة،تقوم المسؤولية الجنائية ‘على أساس ركنين هما

 

•الخطأ : وهو إتيان فعل ممنوع قانونا ويعاقب عليه سواءا عن قصد أو غير قصد وعلاوة على ذلك يجب أن يكون الفاعل قد أقدم على فعله وهو واعي بما يفعله قادرا على إتخاذ القرار أي حر الإرادة ومعنى ذلك أن تتوفر لديه الأهلية الإرادية الجنائية

 

•الأهلية الجنائية : وهو مجموعة من الصفات الشخصية اللازمة توفرها في الشخص حتى يمكننا أن ننسب إليه الواقعة الاجرامية التي إقترفها عن وعي وإدراك وبالتالي فإن القانون لا يحمل شخص عن تصرفاته إلا إذا كان قادرا على الإدراك والفهم وهي تتطلب شرطين أساسيين هما

 

النضج العقلي الكافي : كما أنه من المعروف أن الملكات النفسية و الذهنية للفرد تبدأ بالتكوين منذ ولادته ولا يعتبر أهلا للمسؤولية إلا بعد أن تنضج هذه الملكات ويصبح قادرا على الإدراك و التمييز

الصفة العقلية : و المقصود بها التمتع بكامل قواه العقلية وغير مصاب بأي مرض مزمن أو عقلي أو نفسي يفقده التمييز و الإدراك موانع المسؤولية : وهي عبارة عن حالات و أسباب ذاتية تتعلق بالشخص تمكنه عندما تتحقق أن تمنع مسؤولية الفاعل العقابية ولكنها لا تنفي عنه صفة الإجرامية مما يسمح بتطبيق التدابير عن الفاعل، وهي تتمثل أساسا في

 

الجنون : وهو عبارة عن إضطرابات عقلية تفقد الشخص القدرة على الإدراك و التمييز و السيطرة على أعماله وقد نصت المادة 47 من قانون العقوبات على أنه لا عقوبة على من كان في حالة جنون وقت إرتكابه الجريمة وذلك دون الإخلال بأحكام الفقرة 02 من المادة 21 من ق.ج ويتعلق الأمر في هذه الحالة بالحجز القضائي في مؤسسة نفسية أو صحية قصد العلاج، و يتمثل جنون في مفهومه العام كل نفس في الملكات العقلية من صوره العته و من أعراضه عدم الفهم

الصرع : عبارة عن نوبات يفقد فيها المريض رشده. اليقضة النومية : النهوض أثناء النوم و القيام بأفعال لاشعورية و أمراض أخرى مثل إزدواج الشخصية …إلخ

لا يدخل في هذا المفهوم التنويم المغناطيسي و السكر وتناول المخذرات ضمن موانع المسؤولية الجنائية لسبب فقدان الوعي ومن تم يعاقب بالعقوبات المقررة قانونا كل من ارتكب جريمة و هو في حالة سكر أو تحت تأثير مخدرات تناولها عن علم و إرادة بصرف النظر عن طبيعة الجريمة بل يعود ظرف تشديد كما هو الحال في جرائم القتل أو الضرب و القيادة في حالة سكر ولقيام عنصر الإعفاء التام من العقوبة لابد من توفر عنصرين و هي :

أ‌- يجب أن يكون الجنون معاصرا للإرتكاب الجريمة


ب‌- يجب أن يكون الجنون تاما أي أن يكون الإضطراب العقلي من الجسامة بحيث ينعدم الشعور و الإختيار كلية وهذه المسألة موضوعية يرجع تقديرها لقضاة الحكم إثر خبرة طبية

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...