التخطي إلى المحتوى الرئيسي

صفات المحامي وخصائص مهنة المحاماة

صفات المحامي وخصائص مهنة المحاماة


المحاماة مهنة متميزة وامتيازها أنها ليست صفة فحسب ، بل هي موظفة لتحقيق هدف سام ٍ ونبيل هو أساس تقدم الأمم وركيزة نهضتها ألا وهو سيادة القانون والدفاع عن المظلومين ، وكون مهنة المحاماة مميزة على هذا النحو ، فإن التميز ينصب أيضاً على من يمارسها ولكنه تميز للمهنة والرسالة ، وليس للشخص والأفراد لذلك يمكننا القول أن مهنة المحاماة ليست وعاءً لكل راغب ، إذ أن لها حقوقاً والتزامات وحقوق الغير عليها. وتستمد المحاماة أهميتها من دورها المزدوج وطبيعتها الثنائية ، فهي من جانب تحمي حقوق المظلومين وتدافع عنهم ، وترعى لأصحاب المصالح مصالحهم وتحفظ للناس شرفهم وأعراضهم وأموالهم ضد كل معتد أو طامع ، وتعتبر مهنة المحاماة في جانب آخر أحد العناصر الأساسية التي تقوم على كواهلها صروح العدالة .

فالمحامي باعتباره مشاركاً في القضاء والنيابة العامة لتحقيق العدالة يضطلع بمهام جسام في علاقته بالمجتمع بما يحقق ويحفظ سيادة القانون ويعمل على تسهيل سبل التقاضي على المواطنين وإظهار الحقيقة . لذلك فإن أهمية مهنة المحاماة لا تقتصر على علاقة المحامي بالموكل ، بل تتعداها لتقف في طليعة المهن التي تتميز بتأثيرها الواضح في الواقع الاجتماعي والوطني ، وفي تنمية الفكر القانوني لدى أفراد المجتمع وتوعيتهم بحقوقهم وحثهم على أداء واجباتهم . فهي رسالة سامية لأنها رسالة خالدة ،نجدة الضعيف والمظلوم ونجدة صاحب الحق المهضوم ،إضافة إلى دورها الوطني و القومي. والمحاماة فن ،لأنها وسيلة لإسعاد الخلق ورفع مستوى الجميع وتدعيم بناء المجتمع وطريق من طرق نشر السلام في هذا الكون. والمحاماة مهنة من أهم المهن وأشرفها. وليس من بين المهن ما يسمو على المحاماة شرفاً وجلالاً .

قال عنها (روجيسيو) رئيس القضاة الأعلى في فرنسا في عهد لويس الخامس عشر : “إن المحاماة عريقة كالقضاء،مجيدة كالفضيلة ،ضرورية كالعدالة، هي المهنة التي يندمج فيها السعي إلى الثروة مع أداء الواجب حيث الجدارة والجاه لا ينفصلان ،المحامي يكرس حياته لخدمة الجمهور دون أن يكون عبداً له ، ومهنة المحاماة تجعل المرء نبيلاً عن غير طريق الولادة ، غنياً بلا مال..رفيعاً دون حاجة إلى لقب..سيداً بغير ثروة..” ولقد قال عنها (هنري روبير) نقيب المحامين في فرنسا سابقاً : (( ليس من وظيفة عدا وظيفة القضاء أشرف من المحاماة ، وهذا الشرف هو المقابل لمجهود من يمارسها و الموجب للصفات التي يمتاز بها عن غيره ،والأصل فيها نيل الشرف وخدمة العدالة ومساعدة صاحب الحق على أخذه ومقاومة الباطل والمبطلين..” وقال عنها (جاز إيزورني) أحد كبار المحامين في نقابة باريس : “إنه لفخر للمرء أن يكون محامياً ليبقى مستقلاً لا ينتظر من السلطة شيئاً ،وأن يتكلم بصوت عالٍ دون أن يقصر في قول كلمة الحق ، وألا ينتظر شيئاً إلا من ذاته..” )). ولئن كانت المحاماة أجل مهنة في العالم ،فهي أيضاً من أشق المهن لأن فيها الخلق والإبداع ولأنها تفرض على المحامي أن يحيا مثلها ويتحلى بقيمها، أن يعطيها كل وقته ، فهي لا تدع له وقتا للراحة ، فهو رسول الحق، وإذا كانت المحاماة كذلك ، فمن هو المحامي وكيف يكون ؟ ” لابد أن يكون المحامي معداً إعداداً عقلياً ومهنياً وعلمياً وروحياً وأخلاقياً ،ليحمل رسالته السامية على خير وجه ،وليكون في ساحة العدالة صاحب الكلمة الصادقة في إحقاق الحق. ومن الفضائل النفسية التي لابد منها في المحامي : الحكمة والشجاعة ،العفة والعدالة ، فالحكمة فضيلة القوة العقلية التي تعين الذكاء إن وجد وتعويضه إن لم يوجد.

والمبادئ القضائية الرفيعة التي تصدر عن المحاكم باختلاف درجاتها هي الغذاء المثمر في أنحاء العدالة وتطور القوانين والاقتراب بها إلى الحق. إضافة إلى ذلك ،فالمحامي من كان أميناً شجاعاً ومستقيماً مخلصاً ، إنه مؤتمن على أموال الناس وأسرارهم وأرواحهم. والمحامي من صفاته الأمانة المطلقة والشجاعة الكاملة والاستقامة التامة ، والإخلاص الدائم ، فمن أوتي هذه الفضائل فقد شرع في طريق المحاماة. ولكن مهما قيل عن المحامي من كلام ومهما أسبغنا عليه من صفات ومهما حاولنا أن نتلمس ونبحث في قيم المحاماة وأصالتها فالمحاماة بالطبع لم تولد خلقاً في أحسن تقويم ،بل بدأت جنيناً وحبت حتى استوت بعد ذلك خلقاً سويا. تحت سائر التحفظات .
 

تعليقات

المشاركات الشائعة من هذه المدونة

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض

تأليف و تنظيم و اختصاصات محكمة النقض تعليق على الموضوع تقييم التطبيق توجد محكمة النقض على قمة هرم التنظيم القضائي المغربي، و يشمل نفوذها جميع التراب الوطني. أحدثت محكمة النقض، غداة الاستقلال و كانت تسمى آنذاك المجلس الأعلى تنظيم محكمة النقض: يترأس محكمة النقض الرئيس الأول الذي يتوفر على اختصاصات قضائية و إدارية، و يسهر على حسن سير الغرف و كتابة الضبط كما يترأس مكتب المحكمة. ويمثل النيابة العامة في محكمة النقض الوكيل العام للملك يساعده المحامي العام الأول و المحامون العامون. تتكون محكمة النقض من ست غرف: 1. الغرفة المدنية (تسمى الغرفة الأولى)، 2. غرفة الأحوال الشخصية والميراث، 3. الغرفة التجارية، 4. الغرفة الإدارية، 5. الغرفة اجتماعية، 6. الغرفة الجنائية. و يرأس كل غرفة رئيس غرفة، و يمكن أن تقسم هذه الغرف إلى أقسام. يتكون مكتب محكمة النقض من الرئيس الأول و رؤساء الغرف و قيدوم المستشارين بكل غرفـة و من الوكيل العام للملك و المحامي العام الأول. يحضر رئيس كتابة الضبط اجتماع المكتب الذي ينعقد في النصف الأول من شهر دجنبر، وذلك: لتوزيع القضاة و القضايا على مختلف الغرف، لتحديد عدد أقسام كل غرفة...

شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري

🔶شرح جريمة القتل العمدي و القتل غير العمدي وفق القانون الجزائري أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري ثانيا جريمة القتل غير العمدي في القانون الجزائري ثالثا التعويض في جريمة القتل العمدي والقتل غير العمدي ✨أولا جريمة القتل العمدي في القانون الجزائري تعريف جريمة القتل العمد : تم تعريفه بنص المادة 254 قانون العقوبات " القتل إزهاق روح إنسان عمدا "، هذا التعريف ينصر إلى قتل شخص عادي أما إذا كان المجني عليه أب أو أم فيأخذ وصف قتل الأصول والذي عرفته مادة 258 ق.ع "قتل الأصول هو إزهاق روح الأب أو الأم أو أي من الأصول الشرعيين". كما أن المادة 259 قانون عقوبات حددت وعرفت قتل الطفل بحيث إعتبرته "قتل الأطفال هو إزهاق روح طفل حديث العهد بالولادة" بحيث أن هذه الأوصاف الثلاثة حدد لها المشرع عقوبة خاصة خاصة بها وهذا يعني أن جريمة القتل يجب أن تتضمن الجانب الشرعي والمتمثل في البحث عن النصوص القانونية ، ثم الجانب المادي أي البحث عن موضوع الجريمة ،السلوك المادي لتحقيق هذه الجريمة ثم الجانب المعنوي وهو البحث عن القصد الجنائي ، وأن جريمة القتل تتنوع كما سبق ذكرها إلى قت...

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ بقلم الاستاذ الزكراوي محمد

الشهادة الإدارية المتعلقة بالعقار غير المحفظ         بقلم الاستاذ الزكراوي محمد اطار وزارة الداخلية باحث في الشؤون الادارية و القانونية تـقـديـــــــــم لا شك ان الانظمة العقارية .في المغرب متنوعة باختلاف المراجع القانونية من جهة. وكدلك من حيث الجهات المالكة لها .فمنها ما هي حبسية او جماعية او تلك التي ترجع لأملاك الدولة او غيرها من العقارات المخزنية و الغابوية والأراضي السلالية .الى جانب الملكية الفردية .التي تحضى بحماية الدستور. الذي كرسها الفصل 35 من دستور 2011 إلا ان ما يهمنا في هذا المقام هو الغوص في الاشكاليات المتعلقة بخصوص طلبات الحصول على الشواهد الادارية المتعلقة بالعقارات الغير المحفظة. .ماهي الجهة المخول لها صلاحية منح الشهادة الادارية موضوع العقار .ما هي الجهات الادارية المساعدة بخصوص الافادات في موضوع العقار المعني بالشهادة الادارية ماهي صلاحيات السلطة المحلية في هذا الشأن ماهي مسطرة طلبات اقامة ملكية على عقار غير محفظ .وما هي الوثائق المعنية بالموضوع تلكم اسئلة سنحاول الاجابة عنها اثناء مناقشتنا لهدا الموضوع. 1 – المراجع المنظمة لمسطرة طلب الحصول على ...