You and me

التلبس_في_القانون_المصري التلبس بجريمة في القانون هو أن يتم ضبط الجريمة أثناء ارتكابها أو عقب ارتكابها بوقت قصير، أو بمشاهدة آثار الجريمة نفسها ( تتبع المجني عليه أو عامة الناس للجاني)، أو بوجود الجاني بعد وقت قليل من وقوع الجريمة حاملاً أشياء أو به علامات تفيد ارتكابه الجريمة. وتنص عليه #المادة30 من #قانون_الإجراءات_الجنائية: _ تكون الجريمة متلبساً بها حال ارتكابها أو عقب ارتكابها ببرهة يسيرة. وتعتبر الجريمة متلبسة بها إذا تبع المجني عليه مرتكبها أو تبعته العامة مع الصياح إثر وقوعها أو إذا وجد مرتكبها بعد وقوعها بوقت قريب حاملاً آلات أو أسلحة أو أمتعة أو أوراق أو أشياء أخرى يستدل منها على أنه فاعل أو شريك فيها أو إذا وجدت به في هذا الوقت آثار أو علامات تفيد ذلك. للتلبس بالجريمة 4 حالات وردت بالقانون على سبيل الحصر هي: أولا : إدراك الجريمة حال ارتكابها : وهو أن يتم اكتشاف الجريمة لحظة ارتكابها بأية حاسة من الحواس الخمس دون اشتراط أن يتم الاكتشاف بالمشاهدة فقط حيث يجيز القانون أن يتم التلبس بالمشاهدة بالرؤية كرؤية الجاني وهو يطعن المجني عليه بالخنجر أو أن يتم التلبس بالسمع كسماع صوت الر...

 مزايا التحكيم  1) الإسراع في فض النزاع ، وذلك لأن المحكمين يكونون عادة متفرغين للفصل في هذه الخصومة وليس عندهم خصومات أخرى ، فيتيسر لهم البدء فوراً في إجراء التحكيم وإنهائه في وقت أقصر بكثير مما يتم في المحاكم ، وهذه فيه مصلحة ظاهرة في الإسراع في إيصال الحق لصاحبه . وللوقت أثر مهم على الحق المتنازع عليه وبخاصة في القضايا التجارية ، وأن سرعة الإنجاز عامل مهم لنجاحها. والبطء في اتخاذ القرار يجعل الأضرار تتنامى وتتضاعف ، حتى إن الخسائر المالية التي يتكبدها أطراف النزاع تفوق بكثير أجرة إقامة اثنين من المحكمين ، ينهون النزاع خلال مدة وجيزة ، وذلك مثل مجمع سكني كبير يجري حوله نزاع ، ويخسر الطرفان خسارة كبيرة نتيجة تعطل العمل وبطء إجراءات المحكمة الشرعية المشغولة بالعديد من القضايا ، وفي التحكيم تلاف لكثير من ذلك . 2) تلافي الحقد والعداوة والبغضاء بين الخصوم ، بقدر الإمكان ، وذلك لأن أساس التحكيم يقوم على مبدأ أن الحكم مختار من قبل الخصوم أنفسهم ، اختاروه بطيب نفس منهم ، وهذا الشخص المختار حائز على ثقتهم ، مما يجعل الحكم كأنه صدر من مجلس عائلي ، وداخل أسرة واحدة ، بخلاف ما لو صدر ال...

"""""""""""""""""""""""""""            ( الملكية )             """""""""""" ماهو حق الملكية ؟ """"""""""""""""""""" حق ملكية الشئ هو حق الإستئثار بإستعماله وبإستغلاله وبالتصرف فيه على وجه دائم ؛ وكل ذلك في حدود القانون. ماهى أسباب كسب الملكية؟ """"""""""""""""""""""""""""""""" حدد القانون المدني سبع أسباب أو سبع مصادر لكسب الملكية وهى:-         * الإستيلاء.         *الميراث وتصفية التركة.         *الوصية.         *الإلتصاق.         *العقد.         *الشفعة.         *الحيازة. والأسباب السابق ذكرها تشمل أسباب كسب ملكية العقار والمن...

                          ... الوكالة ...  ماهية الوكالة :  الوكالة عقد بمقتضاه يلتزم الوكيل بأن يقوم بعمل قانونى لحساب الموكل .  خصائص عقد الوكالة :  (١) عقد الوكالة هو فى الأصل من عقود التراضى ويكون شكليا إذا كان التصرف القانونى محل الوكالة شكليا وأنه من عقود التبرع ما لم يشترط الأجر صراحة أو ضمنا .  (٢) أن الوكيل يلتزم بالقيام بعمل قانونى لحساب الموكل ويميز الوكالة عن غيرها من العقود وبخاصة عقود المقاولة والعمل .  (٣) أنه يتغلب فى الوكالة الإعتبار الشخصى فالموكل أدخل فى إعتباره شخصية الوكيل بما يترتب عليه إنتهاء الوكالة بموت الوكيل كما ينتهى بموت الموكل .  (٤) أن عقد الوكالة غير لازم فيجوز كقاعدة عامة أن يعزل الموكل الوكيل وللوكيل أن يتنحى عن الوكالة قبل إتمام التصرف القانونى محل الوكالة بل حتى البدء فيه .  أركان الوكالة :  للوكالة أركان كما فى سائر العقود وهى ( التراضى ، المحل ، السبب ) .  فيجب لإنعقاد الوكالة توافق الإيجاب والقبول على عناصر الوكالة فيتم التراضى بين الم...

              ... إستكمالا لدعاوى الفسخ ...  النوع الثانى / الفسخ الإتفاقى الصريح : يجوز الإتفاق على أن يعتبر العقد مفسوخا من تلقاء نفسه دون حاجة إلى حكم قضائى عند عدم الوفاء بالإلتزامات الناشئة عنه وهذا الإتفاق لا يعفى من الإعذار إلا إذا إتفق المتعاقدان صراحة على الإعفاء منه .  هل يشترط فى الشرط الفاسخ الصريح ألفاظ معينة ؟  القانون لا يشترط ألفاظا معينة للشرط الفاسخ الصريح والنص فى العقد على ترتيب آثار الفسخ بغير حاجة إلى تنبيه أو إنذار أو إخطار بمجرد حصول المخالفة لشروط العقد يقوم مقام النص على الشرط بلفظه ولا سبيل لمحكمة النقض على محكمة الموضوع فى هذا التفسير مادامت عبارة العقد تحتمل المعنى الذى أخذت به ويلزم فى الشرط الفاسخ الصريح الذى يسلب المحكمة كل سلطة فى تقدير أسباب الفسخ أن تكون صيغته قاطعة فى الدلالة على وقوع الفسخ حتما ومن تلقاء نفسه بمجرد حصول المخالفة الموجبة له .  ما هى المشكلة فى الفسخ الإتفاقى ( الشرط الفاسخ الصريح ) ؟  المشكلة هى الصيغة التى يختارها المتعاقدين وبيان ذلك على النحو التالى من الواقع العملى :...

                      ... دعاوى الفسخ ...  تعريف الفسخ :  الفسخ هو جزاء للمتعاقد الذى أخل بإلتزام من إلتزاماته والأصل أن الفسخ يكون بحكم من القضاء وهو ما إصطلح على تسميته بالفسخ القضائى ولكن قد يتفق المتعاقدان إبتداء بواسطة شرط فى العقد على أن يقع الفسخ تلقائيا فيكون العقد مفسوخا إذا لم يقم أحدهما بتنفيذ إلتزامه .  يكون الفسخ فى العقود الملزمة لجانبين ( كعقد البيع وعقد الإيجار ) إذا لم يقم أحد المتعاقدين بتنفيذ إلتزامه جاز للمتعاقد الآخر أن يطلب فسخ العقد .             مما سبق يتبين أن للفسخ نوعين هما :  (١) الفسخ القضائى .  (٢) الفسخ الإتفاقى .                  سوف نتعرف على النوعين  النوع الأول / الفسخ القضائى :  فيراعى فى طلب الفسخ القضائى أن يكون :  (١) حق ثابت لكل من المتعاقدين بمقتضى نص المادة ١٥٧ من القانون المدنى ولو لم ينص عليه فمنشأ هذا الحق نصوص القانون .  (٢) لا يجوز حرمان أحد المتعاقدين من حق طلب ...

                   ... عقد البيع العرفى ...  تعريف البيع وعقد البيع فى اللغة :  البيع فى أصل اللغة يعنى إعطاء الشئ بثمن فيقال باعة الشئ أى إعطاء إياه بثمن . وعقد البيع فى أصل اللغة يعنى تمام عقد البيع فيقال بايعه ويقال مبايعة ويقال عاهدة وعاقده عليه ويقال إبتاعه أى إشتراه بإعطاء الثمن .          ( المعجم الوجيز - مادة باع - ص ٥٥ )  تعريف البيع إصطلاحا :  هو مبادلة سلعة بثمن فالحديث عن البيع يقتضى الحديث عن الثمن الذى دفع لهذا الشئ المبيع أيا كانت طبيعة الشئ المبيع سواء منقول أو عقار .  التعريف القانونى للبيع :  عرف المشرع البيع بأنه عقد يلتزم به البائع أن ينقل للمشترى ملكية شئ أو حقا ماليا آخر فى مقابل ثمن نقدى .  خصائص عقد البيع :  (١) عقد البيع عقد رضائى .  (٢) عقد البيع عقد معاوضة .  (٣) عقد البيع عقد ملزم للجانبين .  (٤) عقد البيع عقد ناقل للملكية .  هل تنتقل الملكية بموجب عقد البيع العرفى ؟  للإجابة على هذا فيلزم أن نفرق بين فرضين هما :  أ...

... دعوى تطليق للمرض ( التفريق بالعيب " العنة ، المرض ، الخصاء ، ... ) ...  السند القانونى :  نصت المادة ٩ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أن ( للزوجة أن تطلب التفريق بينها وبين زوجها إذا وجدت به عيبا مستحكما لا يمكن البرء منه أو يمكن البرء منه بعد زمن طويل ولا يمكنها المقام معه إلا بضرر كالجنون أو الجزام أو البرص سواء كان ذلك العيب بالزوج قبل العقد ولم تعلم به أم حدث بعد العقد ولم ترضى به فإن تزوجته عالمة بالعيب أو حدث العيب بعد العقد ورضيت به صراحة أو دلالة بعد علمها فلا يجوز التفريق ) .  ماهية العيب الذى يعطى الحق للزوجة فى طلب التطليق من زوجها :  هو نقصان بدنى أو عقلى فى الزوج وقد يكون فى أحدهما الأمر الذى يجعل الحياة الزوجية مضطربة غير منتجة لأغراض الزواج .  شروط طلب التفريق للعيب :  (١) أن يكون العيب مستحكما لا يمكن الشفاء منه أو يمكن الشفاء منه بعد مدة طويلة .  (٢) ألا يمكن المقام معه إلا بضرر مثل الجنون أو الجزم أو البرص بحيث أن هذا الضرر لا يقع عليها وحدها بل على مثلها .  (٣) ألا تكون الزوجة عالمة بهذا ال...

                    ... جريمة الإتلاف ...  السند القانونى :  نصت المادة ٣٦١ من قانون العقوبات على أن ( كل من خرب أو أتلف عمدا أموالا ثابتة أو منقولة لا يمتلكها أو جعلها غير صالحة للإستعمال أو عطلها بأية طريقة يعاقب بالحبس مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تجاوز ثلاثمائة جنيه أو بإحدى هاتين العقوبتين . فإذا ترتب على الفعل ضرر مالى قيمته خمسون جنيها أو أكثر كانت العقوبة الحبس مدة لا تجاوز سنتين وغرامة لا تجاوز خمسمائة جنيه أو إحدى هاتين العقوبتين . وتكون العقوبة السجن مدة لا تزيد على خمس سنين وغرامة لا تقل عن مائة جنيه ولا تجاوز ألف جنيه إذا نشأ عن الفعل تعطيل أو توقيف أعمال مصلحة ذات منفعة عامة أو ترتب عليه جعل حياة الناس أو صحتهم أو أمنهم فى خطر . ويضاعف الحد الأقصى للعقوبات فى المادة ٣٦١ إذا أرتكبت الجريمة تنفيذا لغرض إرهابى ) .  ماهية جريمة الإتلاف :  هو جعل الشئ غير صالح للإستعمال أو تعطيله ولم يحتم القانون وقوع الإتلاف بطريقة معينة ويقع الإتلاف على كل مال ثابت أو منقول إلا ما خرج من حكمه بنص آخر ويجب أن يكون الإ...

... دعوى الفرز والتجنيب ( قسمة المال الشائع ) ...  السند القانونى :  تنص المادة ٨٣٤ من القانون المدنى على أن ( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ولا يجوز بمقتضى الإتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الإتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ) .  إختصاص المحكمة :  تختص المحكمة الجزئية بدعوى الفرز والتجنيب مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب .  ماهية حالة الشيوع :  تتحقق حالة الشيوع إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك والمآل الطبيعى لحالة الشيوع الإنتهاء .  كيف تنتهى حالة الشيوع ؟  الأصل أن تنتهى حالة الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة تؤدى إلى إختصاص كل شريك بمال مفرز وهى قسمة ترد على الملكية فتؤدى إلى أن يصبح كل شريك على الشيوع مالك لجزء مفرز وقد يكتفى الشركاء على الشيوع مؤقتا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد .  قسمة المال الشائع نوعين ...

                       ... الطعن بالنقض ...  صحيفة الطعن بالنقض :  المشرع إستحدث وجوب رفع الطعن بصحيفة تودع قلم كتاب محكمة النقض أو المحكمة التى أصدرت الحكم بدلا من رفع الطعن بتقرير يودع محكمة النقض تيسيرا للإجراءات وحتى لا يتجشم المحامى مشقة الإنتقال بنفسه إلى قلم الكتاب للتقرير بالطعن .  يتعين أن تتضمن صحيفة الطعن بيانات تتعلق بأسماء الخصوم وصفاتهم وبالحكم المطعون فيه وطلبات الطاعن والأسباب التى يبنى عليها الطعن وأن تكون موقعة من محام مقبول أمام محكمة النقض .  كما يتعين أن تودع الصحيفة بقلم الكتاب بموجب محضر يحرره الموظف المختص وأن ترفق الصحيفة بعدد من الصور بقدر عدد المطعون ضدهم وصورة لقلم الكتاب وكذا الأوراق والمستندات التى تؤيد الطعن والمذكرة الشارحة .  كما يتعين إرفاق سند توكيل المحامى الموكل فى الطعن .  ماهية النقض :  النقض هو طريق غير عادى يطعن به فى الأحكام الإنتهائية أمام محكمة النقض وذلك بسبب مخالفة الحكم المطعون فيه للقانون والأصل أن الطعن بالنقض فى الحكم لا يقصد به إعادة طرح النزا...

             ... الطعن بإلتماس إعادة النظر ...  إلتماس إعادة النظر :  هو طريق طعن غير عادى فى الأحكام الإنتهائية أمام نفس المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون لسبب أو أكثر من الأسباب التى نص عليها القانون .  أما الأحكام الإبتدائية فلا يجوز الطعن فيها بالإلتماس حتى بعد فوات ميعاد الأستئناف وصيرورتها إنتهائية .  كما إن الحكم الإنتهائى يجوز الطعن فيه بالإلتماس ولو كان حكما صادرا قبل الفصل فى الموضوع وإنما لا يجوز للخصم فى هذه الحالة أن يطعن فى الحكم فور صدوره وإنما عليه أن يطعن فيه مع الحكم فى الموضوع بعد صدوره .  أما إذا كان الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع مشوبا بسبب من أسباب الإلتماس وكان الحكم فى الموضوع غير مشوب بأى منها فيجوز الإلتماس فى الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع وحده إذا كان إلغاء الحكم الصادر قبل الفصل فى الموضوع يستتبع إلغاء الحكم فى الموضوع لإعتماده عليه وإلا إمتنع الطعن فيه لإنعدام مصلحة الطاعن فى الطعن .  للخصوم أن يلتمسوا إعادة النظر فى الأحكام الصادرة بصفة إنتهائية فى الأحوال الآتية :  (١) إذا وقع من ا...

              ... صحيفة طعن بالإستئناف ...  صحيفة الإستئناف :  بإعتبارها ورقة من أوراق المحضرين يتعين أن تتوافر فيها البيانات الواجب ذكرها فى صحيفة إفتتاح الدعوى فيجب أن :  تشمل على بيانات المحكمة المرفوع إليها الإستئناف وعلى اليوم والساعة الواجب الحضور فيها وعلى مطلوب المستأنف وما إذا كان يريد تعديل الحكم أو إلغاءه أو بطلانه ويعتبر طلب إلغاء الحكم طلبا للقضاء بما رفضه الحكم من طلبات هذا فضلا على وجوب إشتمالها على بيانات الحكم المستأنف وتاريخ صدوره ويتحقق المقصود بذلك بذكر هذا البيان بطريقة لا تترك مجالا للشك فى تحديد الحكم الوارد عليه الإستئناف ومن ثم فإن الخطأ المادى فى رقم الدعوى الإبتدائية لا يبطل الصحيفة وإذا ذكر المستأنف فى صحيفة إستئنافه رقم الدعوى المستأنف حكمها خطئا وكلفته المحكمة بالإرشاد من الرقم الصحيح ولم يمتثل تعين على المحكمة أن تقضى ببطلان صحيفة الإستئناف إذا طلب المستأنف عليه ذلك أما إذا لم يطلب القضاء بالبطلان جاز للمحكمة أن تقضى بوقف الدعوى أو بالغرامة .  كما يتعين أن تشتمل الصحيفة أيضا على أسباب الإستئناف حتى يتم...

     ... حضور الخصوم وغيابهم أمام المحكمة ...  أولا / حضور الخصوم :  نصت المادة ٧٢ من قانون المرافعات على أن ( فى اليوم المعين لنظر الدعوى يحضر الخصوم بأنفسهم أو يحضر عنهم من يوكلونه من الحامين وللمحكمة أن تقبل فى النيابة عنهم من يوكلونه من أزواجهم أو أقاربهم أو أصهارهم إلى الدرجة الثالثة ) .  حضور الخصوم أمام المحكمة يسبقه إعلانهم بصحيفة الدعوى ولا تعتبر الخصومة منعقدة إلا بإعلان صحيفتها إلى المدعى عليه ما لم يحضر بالجلسة وفى هذا تنص المادة ٦٨ من قانون المرافعات بقولها ( على قلم المحضرين أن يقوم بإعلان صحيفة الدعوى خلال ثلاثين يوما على الأكثر من تاريخ تسليمها إليه إلا إذا كان قد حدد لنظر الدعوى جلسة تقع فى أثناء هذا الميعاد فعندئذ يجب أن يتم الإعلان قبل الجلسة وذلك كله مع مراعاة ميعاد الحضور .  وتحكم المحكمة المرفوعة إليها الدعوى على من تسبب من العاملين بقلم الكتاب أو المحضرين بإهماله فى تأخير الإعلان بغرامة لا تقل عن عشرين جنيها ولا تجاوز مائتى جنيه ولا يكون الحكم بها قابلا لأى طعن .  ولا تعتبر الخصومة منعقدة فى الدعوى إلا بإعلان صحيفتها إلى الم...

       ... جنحة خيانة الإئتمان على التوقيع ...  السند القانونى :  نصت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن ( كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ) .  ماهية جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع :  هى أن الشخص قد أودع ثقته فى آخر فأتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولى ملئ الفراغ الذى فوق التوقيع بأمر إتفق معه عليه كالطلب أو شكوى أو تعاقد فخان متسلم هذه الورقة وملأ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادى كإثبات دين أو مخالصة .  أركان جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع : يستلزم لقيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :  أولا / الركن المفترض :...

                  ... جنحة خيانة الأمانة ...  السند القانونى :  نصت المادة ٣٤١ من قانون العقوبات على أن ( كل من إختلس أو إستعمل أو بدد مبالغ أو أمتعة أو بضائع أو نقودا أو تذاكر أو كتابات أخرى مشتملة على تمسك أو مخالصة أو غير ذلك إضرارا بمالكيها أو أصحابها أو واضعى اليد عليها وكانت الأشياء المذكورة لم تسلم إلا على وجه الوديعة أو الإجارة أو على سبيل عارية الإستعمال أو الرهن أو كانت سلمت له بصفة كونه وكيلا بأجرة أو مجانا بقصد عرضها للبيع أو بيعها أو إستعمالها فى أمر معين لمنفعة المالك لها أو غيره يحكم عليه بالحبس ويجوز أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز مائة جنيه مصرى ) .  ماهية جريمة خيانة الأمانة :  يقصد بها إستلاء شخص على مال مملوك للغير سلم إلى الجانى بمقتضى عقد من عقود الأمانة وكان ذلك إضرارا بمالكه أو بحائزه .  وهناك تعريف أخر بأنها : إستيلاء شخص على منقول يحوزه بناء على عقد مما حدده القانون عن طريق خيانة الثقة التى أودعت فيه بمقتضى هذا العقد وذلك بتحويل صفته من حائز لحساب مالكه إلى مدع لملكيته .  حدد المشرع عقود ال...

                                   ... جنحة النصب ...  السند القانونى :  نصت المادة ٣٣٦ من قانون العقوبات على أن ( يعاقب بالحبس كل من توصل إلى الإستلاء على نقود أو عروض أو سندات دين أو سندات مخالصة أو أى متاع منقول وكان ذلك بالإحتيال لسلب كل ثروة الغير أو بعضها إما بإستعمال طرق إحتيالية من شأنها إيهام الناس بوجود مشروع كاذب أو واقعة مزورة أو إحداث الأمل بحصول ربح وهمى أو تسديد المبلغ الذى أخذ بطريق الإحتيال أو إيهامهم بوجود سند دين غير صحيح أو سند مخالصة مزور وإما بالتصرف فى مال ثابت أو منقول ليس ملكا له ولا له حق التصرف فيه وإما بإتخاذ إسم كاذب أو صفة غير صحيحة ) .  ماهية جريمة النصب والإحتيال : يقصد بالنصب خداع المجنى عليه وتضليله بحيث يقع فى الخلط فيقدم تحت تأثيره ماله إلى الجانى ويطلق على النصب أحيانا التدليس الجنائى فلا يمكن أن يكون مجرد أكاذيب شفوية أو مكتوبة ومن باب أولى مجرد كتمان أمر من الأمور بالغا ما بلغ قدر هذه أو تلك من الجسامة وإنما يستلزم نص المادة لكى تدخل أكاذيب الجا...

            ... دعوى إخلاء لوفاة المستأجر ...  السند القانونى :  نصت المادة ٨ من القانون رقم ٦ لسنة ١٩٩٧ على أنه ( إعتبارا من ٢٧ / ٣ / ١٩٩٧ لا يستمر عقد الإيجار بموت أحد من أصحاب حق البقاء فى العين إلا مرة واحدة لصالح المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وليس ورثة ورثته ولو كانوا أقرباء له من الدرجة الثانية فإن مات أحد من هؤلاء المستفيدين لا يستمر العقد لصالح أى من ورثته ) .  عقود الإيجار القائمة وقت العمل بالقانون ٦ لسنة ١٩٩٧ الناشئة لورثة المستأجرين الأصليين أو ورثة ورثته فيجب التفرقة بين فئتين وهم :  أولا / فئة لا ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : المستفيدين من ورثة المستأجر الأصلى وهم زوج المستأجر المتوفى و ورثته من أقارب حتى الدرجة الثانية الذى ينتقل منهم هذا الحق إلى ورثتهم لمرة واحدة .  ثانيا / فئة ينتهى العقد فيها بوفاة المستأجر وهم : ورثة المستأجر الأصلى الذين تجاوز قرابتهم الدرجة الثانية وكذلك ورثة ورثته لإستمداد هؤلاء حقهم فى البقاء حتى وفاتهم من أحكام الميراث ونصوص القانون المدنى وليس من نص المادة ٢٩ / ٢ من القانون ٤٩ ...

        ... دعوى طرد لإنتهاء مدة عقد الإيجار ...  السند القانونى :  نصت المادة ٥٦٣ من القانون المدنى على أن : إذا عقد الإيجار دون إتفاق على مدة أو عقد لمدة غير معينة أو تعذر إثبات المدة المدعاة أعتبر الإيجار منعقد لفترة دفع الأجرة وينتهى بإنقضاء هذه الفترة بناء على طلب أحد المتعاقدين إذا هو نبه على المتعاقد الأخر بالإخلاء فى المواعيد الآتى بيانها :  (أ) فى الأراضى الزراعية والأراضى البور إذا كانت المدة المعينة لدفع الأجرة ستة أشهر أو أكثر يكون التنبيه قبل إنتهائها بثلاثة أشهر فإذا كانت المدة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفه الأخير كل هذا مع مراعاة حق المستأجر فى المحصول وفقا للعرف .  (ب) فى المنازل والحوانيت والمكاتب والمتاجر والمصانع والمخازن وما إلى ذلك إذا كانت الفترة المعينة بدفع الأجرة أربعة أشهر أو أكثر وجب التنبيه قبل إنتهائها بشهرين فإذا كانت الفترة أقل من ذلك وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .  (ج) فى المساكن والغرف المؤثثة وفى أى شئ غير ما تقدم إذا كانت الفترة المعينة لدفع الأجرة شهرين أو أكثر وجب التنبيه قبل نصفها الأخير .  القانون...

... دعوى إخلاء للتكرار فى الإمتناع عن سداد الأجرة ...  المقصود بالتكرار :  هو تقاعس المستأجر عن أداء الأجرة بالتسويف فى سدادها فى دعوى إخلاء موضوعية أو مستعجلة سابقة وإعتاد التأخير المرة تلو الأخرى على نحو يتحقق به ثبوت ميله إلى المماطلة وإتجاهه إلى إعانات المؤجر ثم سدادها قبل إقفال باب المرافعة ( أمام محكمة أول درجة أو محكمة الإستئناف ) .  السند القانونى :  نصت الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( إذا تكرر إمتناع المستأجر أو تأخره بالوفاء بالأجرة المستحقة دون مبررات تقدرها المحكمة حكم عليه بالإخلاء أو الطرد بحسب الأحوال ) .  شروط قبول دعوى التكرار :  (١) أن يكون المؤجر سبق إقامة دعوى ضد المستأجر موضوعية بالإخلاء أو دعوى مستعجلة بالطرد للتأخير فى سداد الأجرة .  (٢) أن يكون المستأجر فى هذه الدعوى ( الإخلاء الموضوعية أو المستعجلة ) توقى الحكم عليه بأن قام بسداد الأجرة المستحقة والمصروفات والأتعاب قبل إقفال باب المرافعة .  (٣) لا يستلزم بالضرورة صدور حكم نهائى فى الدعوى السابقة .  (٤) لا يستلزم قبل رفعها التكليف ب...

           ... دعوى إخلاء لعدم سداد الأجرة ...  تعريف الدعوى فقها وقضاء :  الدعوى وسيلة لتحقيق الحماية القضائية لإعتداء على حق أو مركز قانونى حرم صاحبه من منافعه بحيث يحتاج لحماية القضاء ولا تنشأ إلا إذا وجدت الحاجة لهذه الحماية ومن المقرر أن الحق يكون محلا للحماية القضائية بصرف النظر عن قيمته .  السند القانونى :  نصت الفقرة (ب) من المادة ١٨ من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ المعدل بالقانون ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( إذا لم يقم المستأجر بالوفاء بالأجرة المستحقة خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تكليفه بذلك بكتاب موصى عليه مصحوب بعلم الوصول بدون مظروف أو بإعلان على يد محضر ولا يحكم بالإخلاء إذا قام المستأجر قبل إقفال باب المرافعة فى الدعوى بأداء الأجرة وكافة ما تكبده المؤجر من مصاريف ونفقات فعلية ) .  متى يعتبر المستأجر متأخرا فى سداد الأجرة ؟  نصت المادة ٢٧ فقرة (١) من القانون ٤٩ لسنة ١٩٧٧ والتى أبقى عليها المشروع فى قانون إيجار الأماكن رقم ١٣٦ لسنة ١٩٨١ على أن ( يجب أن يتم الوفاء بالأجرة المحددة وما فى حكمها كاملة إلى المؤجر طبقا لأحكام هذا الباب...

... دعوى الفرز والتجنيب ( قسمة المال الشائع ) ...  السند القانونى :  تنص المادة ٨٣٤ من القانون المدنى على أن ( لكل شريك أن يطالب بقسمة المال الشائع ما لم يكن مجبرا على البقاء فى الشيوع بمقتضى نص أو إتفاق ولا يجوز بمقتضى الإتفاق أن تمنع القسمة إلى أجل يجاوز خمس سنين فإذا كان الأجل لا يجاوز هذه المدة نفذ الإتفاق فى حق الشريك وفى حق من يخلفه ) .  إختصاص المحكمة :  تختص المحكمة الجزئية بدعوى الفرز والتجنيب مهما بلغ قيمة المال محل الفرز والتجنيب .  ماهية حالة الشيوع :  تتحقق حالة الشيوع إذا ملك إثنان أو أكثر شيئا غير مفرزة حصة كل منهم فيه فهم شركاء على الشيوع وتحسب الحصص متساوية إذا لم يقم دليل على غير ذلك والمآل الطبيعى لحالة الشيوع الإنتهاء .  كيف تنتهى حالة الشيوع ؟  الأصل أن تنتهى حالة الشيوع بقسمة المال الشائع قسمة تؤدى إلى إختصاص كل شريك بمال مفرز وهى قسمة ترد على الملكية فتؤدى إلى أن يصبح كل شريك على الشيوع مالك لجزء مفرز وقد يكتفى الشركاء على الشيوع مؤقتا بقسمة منافع المال المشترك تمهيدا للقسمة النهائية فيما بعد .  قسمة المال الشائع نوعين ...

       ... جنحة خيانة الإئتمان على التوقيع ...  السند القانونى :  نصت المادة ٣٤٠ من قانون العقوبات على أن ( كل من أؤتمن على ورقة ممضاة أو مختومة على بياض فخان الأمانة وكتب فى البياض الذى فوق الختم أو الإمضاء سند دين أو مخالصة أو غير ذلك من السندات والتمسكات التى يترتب عليها حصول ضرر لنفس صاحب الإمضاء أو الختم أو لماله عوقبت بالحبس ويمكن أن يزاد عليه غرامة لا تتجاوز خمسين جنيها مصريا وفى حالة ما إذا لم تكن الورقة الممضاة أو المختومة على بياض مسلمة إلى الخائن وإنما إستحصل عليها بأية طريقة كانت فإنه يعد مزورا ويعاقب بعقوبة التزوير ) .  ماهية جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع :  هى أن الشخص قد أودع ثقته فى آخر فأتمنه على ورقة بيضاء موقع عليها منه ليتولى ملئ الفراغ الذى فوق التوقيع بأمر إتفق معه عليه كالطلب أو شكوى أو تعاقد فخان متسلم هذه الورقة وملأ الفراغ بأمر آخر غير المتفق عليه ينال صاحب التوقيع بضرر مادى كإثبات دين أو مخالصة .  أركان جريمة خيانة الإئتمان على التوقيع : يستلزم لقيام هذه الجريمة توافر أركان ثلاثة هى :  أولا / الركن المفترض :...

                   ... دعوى تطليق للغيبة ...  السند القانونى :  نصت المادة ١٢ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٩ المعدلة بالقانون ١ لسنة ٢٠٠٠ على أنه :  ( إذا غاب الزوج سنة فأكثر بلا عذر مقبول جاز لزوجته أن تطلب من القاضى تطليقها بائنا إذا تضررت من بعده عنها ولو كان له مال تستطيع الإنفاق منه ) .  ونصت المادة ١٣ من ذات القانون على أنه :  ( إن أمكن وصول رسائل إلى الغائب ضرب له القاضى أجلا أو عذر إليه بأنه يطلقها عليه إن لم يحضر للإقامة معها أو ينقلها إليه أو يطلقها فإذا أنقضى الأجل ولم يفعل ولم يبد عذرا مقبولا فرق القاضى بينهما بتطليقه بائنه وإن لم يمكن وصول الرسائل إلى الغائب طلقها القاضى عليه بلا عذر وضرب أجل ) .  ماهية التطليق للغيب : هو دفعا للضرر عن المرأة وذلك إذا غاب الزوج عن زوجته مدة تتضرر بها وتخشى على نفسها الفتنة فلها أن تطلب التطليق ولو كان لها مال تنفق منه .  الشروط القانونية التى ساقها المشرع حتى يمكن التطليق للغياب والهجر :  (١) التأكد من غياب الزوج سنة فأكثر .  (٢) أن يكون الغياب بدون ...

              ... دعوى تطليق لعدم الإنفاق ...  السند القانونى :  نصت المادة ٤ من القانون رقم ٢٥ لسنة ١٩٢٠ والمعدل بالقانون رقم ١٠٠ لسنة ١٩٨٥ على أنه : ( إذا إمتنع الزوج عن الإنفاق على زوجته فإن كان له مال ظاهر نفذ الحكم عليه بالنفقة فى ماله فإذا لم يكن له مال ظاهر ولم يقل أنه معسر أو موسر ولكن أصر على عدم الإنفاق طلق عليه القاضى فى الحال وإن إدعى العجز فإن لم يثبته طلق عليه حالا وإن أثبته أمهله مدة لا تزيد عن شهر فإن لم ينفق طلق عليه بعد ذلك ) .  المقصود بالطلاق :  هو إنتهاء العلاقة الزوجية أى رفع قيد النكاح باللفظ الدال على ذلك أو ما يقوم مقامه من الكتابة المستبينة وركنه اللفظ الدال على الطلاق لغة أو شرعا . ماهية الطلاق لعدم الإنفاق : أن مناط التفريق لعدم الإنفاق هو إنتفاء وجود مال ظاهر للزوج يمكن التنفيذ عليه بنفقة زوجته فإن كان له مال ظاهر فلا تطلق عليه إذ أن دفع الظلم عنها سبيله التنفيذ بنفقتها فى هذا المال فإذا لم يوجد للزوج مال ظاهر ولم يدع العسر أو اليسر وأصر على عدم الإنفاق يتعين على القاضى تطليقها عليه فى الحال دون إعذار أو...

... العقد الحقيقى ( العقد المستتر - ورقة ضد )     والعقد الصورى ( العقد الظاهر ) ...  أولا : إذا أبرم شخصان عقدا وأخفيا فيما بينهما حقيقة أحد بنوده وذكرا فى العقد بديلا لهذا البند يختلف عما إتفقا عليه وحررا ورقة تتضمن البند الحقيقى الذى أخفياه للإستناد إليها لإظهار حقيقة إتفاقهما إذا ما نشب الخلاف بينهما . فأننا نكون بصدد عقد حقيقى ستره المتعاقدان فى الورقة التى ضمناها حقيقة ما إتفقا عليه وأرادا الإلتزام به وتسمى هذه الورقة فى العمل " ورقة ضد " لأنها ضد البند الذى تضمنه العقد الذى أظهراه وتسمى هذه الورقة فى القانون " العقد الحقيقى " لتضمنها حقيقة ما تم الإتفاق عليه كما تسمى " العقد المستتر " لأنها تستر هذه الحقيقة .  ثانيا : أما العقد الذى تضمن غير ما أراده المتعاقدان فيسمى " العقد الظاهر " لأنه الظاهر أمام غير المتعاقدين بإعتباره دالا على ما إتفقا عليه كما يسمى " العقد الصورى " لأنه يخالف الحقيقة التى إتفق عليها المتعاقدان .  والأصل أن ترد الصورية على كافة العقود ومتى أظهر أحد المتعاقدين ورقة الضد أصبحت هى العقد الحقيقى حتى فى مواجهة ا...

             ... دعوى رد الشبكة والهدايا ...  السند القانونى للدعوى :  نصت المادة ٥٠٠ من القانون المدنى على أنه ( يجوز للواهب أن يرجع فى الهبة إذا قبل الموهوب له ذلك فإذا لم يقبل الموهوب له جاز للواهب أن يطلب من القضاء الترخيص له فى الرجوع متى كان يستند فى ذلك إلى عذر مقبول ولم يوجد مانع من الرجوع ) .  المقصود بالخطبة :  الخطبة هى وعد متبادل بالزواج مستقبلا وكون الخطبة مجرد تواعد بين الطرفين بالزواج يترتب عليه العديد من الآثار .  وقد قضت محكمة النقض بأن :  ( الخطبة وإن كانت تمهيدا للزواج وهو من مسائل الأحوال الشخصية إلا أن الهدايا التى يقدمها أحد الخاطبين للآخر ومنها الشبكة إبان فترة الخطبة لا تعتبر من هذه المسائل لأنها ليست ركنا من أركان الزواج ولا شرطا من شروط صحته إذ يتم الزواج صحيحا بدونها ولا يتوقف عليها ومن ثم يكون النزاع بشأن تلك الهدايا بعيدا عن المساس بعقد الزواج وما هو متعلق به ويخرج ذلك عن نطاق الأحوال الشخصية وتعتبر هذه الهدايا من قبيل الهبات ويسرى عليها ما يسرى على الهبة من أحكام فى القانون المدنى ) .  ( ...

                  ... دعوى منع التعرض ...  يطلق على دعوى منع التعرض دعوى الحيازة العادية بمعنى أنها ترفع فى كل صور التعرض للحيازة أما دعاوى الحيازة الأخرى فلا ترفع إلا فى صور خاصة من التعرض والمختص بنظر هذه الدعاوى هو قاضى الحيازة الموضوعى الذى تتسع ولايته لإزالة الأفعال المادية وإعادة الحال إلى ما كانت عليه قبل حصول التعرض .  الغاية من دعوى منع التعرض :  تتمثل الغاية فى إقرار دعوى منع التعرض حماية الحيازة وذلك مثلها مثل دعوى إسترداد الحيازة ويشترط لقبولها أن تكون الحيازة قانونية بتوافر شروطها المتطلبة قانونا .  وقد قضت محكمة النقض على أن ( إذا كانت الدعوى قد رفعت بطلب منع التعرض للطاعن فى المرور بالطريق الموصل إلى أرضه تأسيسا على إستيفائه للشرائط القانونية التى تحمى يده على إرتفاق المرور ولم تؤسس على ثبوت حق الإرتفاق فى المرور وتملكه له فإن الحكم إذ قضى برفض الدعوى على أساس إنتفاء ملكية الطاعن لحق المرور يكون قد خالف القانون ) .  ( نقض - جلسة ٢٨ / ٤ / ١٩٦٢ - مجموعة المكتب الفنى - السنة ١٣ - ص ٥٥١ ) .  وقضت محكمة...

                    ... دعوى الصورية ...  ماهية الصورية : الصورية صورة من صور التحايل على القانون بموجبها يلجأ المتعاقدين إلى ستر وإخفاء تصرف قانونى حقيقى بإظهار تصرف آخر هو التصرف الصورى فهذا التعريف المبسط للصورية يعنى أننا أمام عقدين هما ( عقد حقيقى مستتر و عقد صورى ظاهر ) .  وقيل فى تعريف للصورية أنه تعنى إتخاذ مظهر غير حقيقى لإخفاء تصرف حقيقى وذلك بأن يتفق طرفان على إخفاء إرادتهما الحقيقية بقصد إخفاء تصرف حقيقى عن الغير فتصرفهما الظاهر يكون صوريا أما تصرفهما المستتر فيكون خفيا .  مبررات ودوافع الصورية :  الواقع يعدد الأسباب التى تدفع شخصين إلى التعاقد بشكل صورى فنكون أمام عقدين أولهما حقيقى وخفى والثانى صورى ومستتر فنوضح فيما يلى أهم تلك الأسباب :  (١) رغبة المدين فى الإضرار بالدائنين فتصرف المدين بالبيع فى مال يمتلكه ( تصرف صورى ) قد يكون من شأنه حرمان الدائنين من ضمانة ديونهم .  (٢) رغبة المورث فى تخصيص جزء من تركته لأحد الورثة بما يفوق حق الأخير شرعا فى الميراث فيلجأ الأول إلى تحرير عقد بيع صورى للأخ...

                       ... الشفعة ...        " الشفعة كسبب من أسباب كسب الملكية " .  ماهية الشفعة :  هى ليست حقا من الحقوق ولذلك لا يجوز وصفها بأنها حق عينى أو حق شخصى أو بأنها بين هذا وذاك فالشفعة مجرد رخصة أو على حد قول الشرعيين خيار ومشيئة فهى مصدر من مصادر الملكية وسبب من أسباب كسبها وليست فى ذاتها حقا من الحقوق والحكمة فى مشروعية الشفعة هى دفع ضرر المجاورة أو الإشتراك فى الملك ومن شأنها أيضا منع تجزئة العقارات ببيعها لغير الجار والشريك وجمع ما تفرق من حق الملكية كضم حق الإنتفاع إلى الرقبة عن طريق الأخذ بالشفعة .  وقد نصت المادة ٩٣٥ من القانون المدنى على أن : ( الشفعة رخصة تجيز فى بيع العقار الحلول محل المشترى فى الأخذ وبالشروط المنصوص عليها فى المواد التالية التى نذكرها ) .  بينت المادة ٩٣٦ من القانون المدنى الأشخاص الذين يحق لهم طلب الأخذ بالشفعة وهم :  (١) مالك الرقبة إذا بيع كل حق الإنتفاع الملابس لها أو بعضه .  (٢) الشريك فى الشيوع إذا بيع شئ من العقار الشائع إلى أجنبى ...

               ... دعوى التسليم ...  ماهية التسليم :  نصت المادة ٤٣٥ من القانون المدنى على أن : ( يكون التسليم بوضع المبيع تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به دون عائق ولو لم يستولى عليه إستلاء ماديا ما دام البائع قد أعلمه بذلك ويحصل هذا التسليم على النحو الذى يتفق مع طبيعة الشئ المبيع ويجوز أن يتم التسليم بمجرد تراضى المتعاقدين إذا كان المبيع فى حيازة المشترى قبل البيع أو كان البائع قد أستبقى المبيع فى حيازته بعد البيع لسبب أخر غير الملكية ) .  مفاد ذلك : أن تسليم المبيع يتم وضعه تحت تصرف المشترى بحيث يتمكن من حيازته والإنتفاع به بغير حائل مع إعلام المشترى أن المبيع قد وضع تحت تصرفه ولم يشترط المشرع التسليم الفعلى بل إفترض تمام التسليم متى توافر عنصراه ولو لم يستول المشترى على المبيع إستيلاء ماديا فيكفى لتمام التسليم مجرد تغيير النية سواء بإتفاق أو بتصرف قانونى مجرد كأن يظل البائع حائزا المبيع بإعتباره مستأجرا ويعتبر التسليم فى هذه حكميا أو معنويا .  ( الطعن رقم ١٧٤٧ لسنة ٥٨ ق - جلسة ٢٠ / ١ / ١٩٩١ ) .  وقضت...

                    ... بيع ملك الغير ...  ماهية بيع ملك الغير : هو البيع الذى يكون فيه معينا بالذات لا يملكه البائع ولا المشترى ولا يمنحه القانون أو الأتفاق سلطة التصرف فيه ولا يسرى فى حق مالك العين ولا يترتب عليه نقل الملكية للمشترى ولو وقع على عقار وسجل العقد أو لم يسجل ولو أجاز المشترى العقد إلا إذا أقر المالك البيع أو آلت ملكية المبيع إلى البائع بعد صدور العقد .  الشروط التى يجب أن تتوافر لبيع ملك الغير :  (١) أن يكون العقد مقصودا به نقل الملكية للمشترى مقابل ثمن نقدى سواء أكان البيع إختياريا أو جبريا .  (٢) أن يكون المبيع غير مملوك للبائع ولا للمشترى .  (٣) أن يكون المبيع قيميا أى معينا بذاته . بطلان بيع ملك الغير مقرر لمصلحة المشترى ومن ثم فيكون له دون غيره أن يطلب إبطال العقد وما لم يثبت للبائع غير مالك ويطلب البطلان صاحب الحق فيه فإن عقد البيع يبقى منتجا لآثاره بحيث يكون للمشترى أن يطالب البائع بتنفيذ إلتزاماته ويعد هذا منه إجازة للعقد وإذا كان المشترى على علم وقت البيع بأن البائع لا يملك المبيع كان...

                ... دعوى تثبيت الملكية ...  ماهيتها : حق الملكية هو حق دائم لا يسقط بمجرد عدم الإستعمال مهما طال الزمن ويكتسبه الخصم إذا توافرت له شروط وضع اليد على العقار المدة الطويلة المكسبة للملكية وقد نصت المادة ٩٦٨ من القانون المدنى على أنه ( من حاز منقولا أو عقارا دون أن يكون مالكا له أو حاز حقا عينيا على منقول أو عقار دون أن يكون هذا الحق خاصا به كان له أن يكسب ملكية الشئ أو الحق العينى إذا إستمرت حيازته دون إنقطاع خمس عشر سنة ) .  إجراءات رفع دعوى تثبيت الملكية : بعد أن تشهر صحيفة الدعوى تقضى المحكمة غالبا بندب خبير وبعد ورود تقرير الخبير تفصل المحكمة فى موضوع الدعوى بعد أن تتوصل إلى إثبات الحيازة أى من طرق الإثبات المعروفة كالأدلة الكتابية أو شهادة الشهود أو القرائن أو محاضر جمع الإستدلالات وللمدعى عليه الحق فى نفى الحيازة .  وقد قضت محكمة النقض بأن : ( وضع اليد المدة الطويلة إذا توافرت فيه الشروط القانونية يعد بذاته سببا لكسب الملكية مستقلا عن غيره من أسباب إكتسابها مما مؤداه أنه إذا رفعت الدعوى بطلب تثبيت الملكية إستنادا...

                  ... دعوى صحة التعاقد ...  ماهيتها : هى دعوى شخصية عقارية تختص بنظرها محليا محكمة العقار وكذا محكمة موطن المدعى عليه وهى موضوعية تمتد سلطة المحكمة فيها إلى بحث موضوع العقد ومداه ونفاذه مما يقتضى أن تفصل المحكمة فى حقيقة المبيع ولا يشترط القانون فيها إختصام أشخاص معينين وإنما يكفى فيها أن يكون تنفيذ إلتزام البائع بنقل الملكية ممكنا فإذا صدر حكم بصحة ونفاذ عقد البائع للبائع سواء قبل رفع دعوى المشترى الأخير أو أثناء نظرها فإن إلتزام البائع الأخير بنقل الملكية جبرا عنه يصبح ممكنا بإمكان تسجيل الحكمين .  الإجراءات العملية لتسجيل صحيفة دعوى صحة ونفاذ أمام الشهر العقارى :  (١) يتقدم الطالب لمأمورية الشهر العقارى المختص بطلب كشف تحديد موضوع دعوى صحة ونفاذ . (٢) وبعدها يحدد المكتب المساحى موعدا للمعاينة . (٣) يحصل الطالب بعد المراجعة على مقبول للشهر .  (٤) يحرر الطالب صحيفة الدعوى بناء على بيانات المقبول للشهر ويتقدم بها للشهر العقارى للحصول على صالح للشهر .  (٥) يتقدم الطالب للمحكمة لقيد الدعوى وتحديد الجلسة ...

                                  ... دعوى صحة التوقيع ...  ماهيتها : هى دعوى تحفظية شرعت ليطمئن من بيده سند عرفى على آخر إلى أن الموقع على ذلك السند لن يستطيع بعد صدور الحكم بصحة توقيعه أن ينازع فى صحته ويمتنع على القاضى أن يتعرض للتصرف المدون فى الورقة من جهة صحته أو بطلانه ونفاذه أو توقفه وتقرير الحقوق المترتبة عليه فالحكم الصادر فيها لا ينصب إلا على التوقيع الموقع به على الورقة .  إجراءات دعوى صحة التوقيع :  فى حالة عدم حضور المدعى عليه أو حضوره تقضى المحكمة بصحة التوقيع سواء أخذ بإقرار المدعى عليه الصريح أو الضمنى فى حالة حضوره وسكوته أو لأنه لم يحضر ولم ترفع الدعوى المقامة عليه بعد تقديم المدعى دليل على دعواه بأن قدم ورقة عرفية عليها توقيع منسوب إلى المدعى عليه والورقة العرفية تعتبر صادرة ممن وقع عليها ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة .  فقد نصت المادة ٤٥ من قانون الإثبات على أن : ( يجوز لمن بيده محرر غير رسمى أن يختصم من يشهد عليه ذلك المحرر ليقر...

             ... حجز ما للمدين لدى الغير ...  هو الحجز الذى يوقعه الدائن على ما يكون لمدينه من حقوق فى ذمة الغير أو فى حيازته سواء أكانت منقولات أو ديون وذلك بقصد منع الغير من الوفاء للمدين أو تسليمه ما فى حيازته من منقولات وذلك تمهيدا لإقتضاء حق الحاجز من المال المحجوز أو من ثمنه بعد بيعه .  طلب حجز ما للمدين لدى الغير :  يجب إستئذان قاضى التنفيذ لتوقيع حجز ما للمدين لدى الغير فى حالتين :  الحالة الأولى / إذا لم يكن بيد الدائن سند تنفيذى أو حكم فإذا كان بيده سند تنفيذى أو حكم ولو لم يكن الحكم جائز النفاذ فلا حاجة لأمر القاضى .  الحالة الثانية / إذا لم يكن الدين معين المقدار فيكون أمر القاضى فى هذه الحالة بتقدير الدين تقديرا مؤقتا والإذن بتوقيع الحجز .  إعلان الحجز : يجب أن يشتمل إعلان الحجز إلى المحجوز لديه فضلا عن البيانات المنصوص عليها فى المادة ٣٢٨ من قانون المرافعات وعملا بنص المادة يكون الحجز باطلا إذا لم يشتمل الإعلان على بيان من البيانات الثلاثة الأولى أما إذا أغفل البيانين الأخرين فلا يترتب أى بطلان ففى حالة عدم إ...